امتناع بخش خصوصی از فروش خودرو ‌

به گزارش قدس آنلاین، شرکت‌های مونتاژکننده خودرو، این روزها علیه شورای رقابت شدند و اعتقاد دارند قیمت‌های تعیین شده خودروهای مونتاژی، از سوی این شورا بسیار پایین است و از همین رو فروش خود را متوقف کردند. شرکت‌های خصوصی تأکید دارند که قیمت‌های اعلامی خودشان دقیق و با حداقل سود است و قیمت‌های شواری رقابت که ۲۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان پایین‌تر از قیمت کارخانه‌ای است، باعث زیان ده شدن آنها می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی شورای رقابت، چنین امری را قبول ندارد و از مونتاژکاران خواسته است که قانونی عمل کنند و ملاک فروش خودروهای آنها باید قیمت اعلامی شورای رقابت باشد که البته وزارت صمت نیز چنین دیدگاهی دارد و در اطلاعیه‌ای تأکید کرده است که مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم‌الاجرا است.

حال برخی از شرکت‌های خصوصی خودرو با فشار رسانه‌ای و نامه نگاری با وزارت صمت عنوان کرده‌اند که قیمت‌های شورای رقابت با واقعیت و دلار ۵۰ هزار تومانی بازار فاصله دارد.ناگفته نماند، قبل از آنکه شورای رقابت، قیمت‌های جدید مونتاژکاران را اعلام کند، شرکت‌های خصوصی خودرو قیمت‌های جدید خود را رسانه‌ای کرده بودند و این در شرایطی اتفاق افتاد که این شورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که تا تعیین تکلیف شورای رقابت هر گونه قیمت‌گذاری ممنوع است.

با وجود اعلام رسمی موضع وزارت صمت و شورای رقابت، برخی از شرکت‌های خصوصی خودرو نسبت به فروش خودرو با قیمت‌های جدید(تعیین شده از سوی شرکت) اقدام کردند. از آنجا که فروش انجام شده تخلف محرز بوده است بنا شده وزارت صمت موضوع را پیگیری کند.

مدیر یکی از خودروسازان خصوصی به «ایران» گفت: قیمت‌های شورای رقابت بسیار پایین است و با این اعداد حتی اگر ۱۲ تا ۱۵ درصد ارزش افزوده، هزینه‌های مربوط به بیمه، پلاک گذاری، هوای پاک و غیره لحاظ شود، باز هم برای بخش خصوصی سود ندارد و عملاً تولید با کاهش قابل توجهی روبه‌رو می‌شود.

آنها تأکید کردند که از وزارت صمت خواسته شده با نامه نگاری با شورای رقابت، قیمت‌های اعلامی ما، اجرایی شود و یا اینکه قیمت‌های اعلام شده با توجه به مستندات داده شده به شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

منابع مطلع تأکید دارند که شورای رقابت چند هفته متوالی قیمت خودروهای مونتاژی را بررسی کرده و با توجه به حاشیه سود خودروساز، نرخ تورم و نرخ ارز قیمت‌ها را نهایی کرده و از همین رو بازنگری دوباره در قیمت‌ها نخواهد داشت و قیمت‌های رسانه‌ای شده در ۱۶ اردیبهشت ماه قطعی است.

در سامانه یکپارچه عرضه خودرو که از روز گذشته باز شده برخی از شرکت‌های خصوصی مونتاژکار، خودرویی عرضه نکردند و بهانه آنها این بوده که در فروش اسفندماه سال گذشته، ظرفیت شان پر شده است و یا اینکه به خاطر بدعهدی در تحویل خودرو امکان فروش در سامانه را ندارند. بر این اساس باید دید که طی روزهای آتی خودروساز بخش خصوصی می‌خواهد به قانون تمکین کند یا خیر؟

حال در شرایطی که در سامانه یکپارچه عرضه خودرو، امکان ثبت‌نام فراهم شده، مردم از قیمت‌های خودروهای مونتاژی اطلاعی ندارند. برخی از متقاضیان خودروهای بخش خصوصی به استناد قیمت‌های شورای رقابت می‌خواهند خودرو خریداری کنند و این در شرایطی است که بخش خصوصی از فروش با چنین قیمت‌هایی امتناع می‌کند.

روز گذشته دفتر صنایع خودروی وزارت صمت اعلام کرد که وزارت صمت در دولت سیزدهم پیگیر جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی بوده است و در همین زمینه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سال گذشته پرونده گران‌فروشی یکی از خودروسازان مذکور را تکمیل کرد که به جریمه بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومانی شرکت مذکور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منجر شد.

لذا اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال‌جاری و زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است، به گونه‌ای که تلاطمات محیطی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده است ایجاد کند.از این رو سازمان حمایت بررسی‌های لازم در خصوص موارد مذکور در نامه را در صورت صلاح‌دید شورای رقابت در دستور کار قرار خواهد داد تا حقوق تولیدکنندگان خودرو نیز رعایت شود.

در ادامه اطلاعیه دفتر صنایع خودروی وزارت صمت آمده است که پس از بررسی قیمت خودروهای سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی از سوی شورای رقابت و تصویب آنها، همچنین مقایسه قیمت‌ها با نرخ‌های فعلی کارخانه‌ای نشاندهنده گران‌فروشی شرکت‌های خصوصی مذکور است.

با توجه به اینکه این شورا از یازدهم بهمن ۱۴۰۱ به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود پیدا کرده بود، مونتاژکاران خصوصی نباید از آن تاریخ نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کردند؛ بلکه باید منتظر دستورالعمل جدید شورا می‌ماندند.

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در این خصوص گفت: شورای رقابت در تاریخ ۳۰ فروردین ماه امسال نامه‌ای به سازمان حمایت ارسال کرده مبنی بر اینکه هرگونه رویه‌ای که مغایر با دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه‌های شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت خودروسازان توسط ایشان باشد، قانونی نیست و باید رویه‌های مذکور متوقف شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خودروهای مونتاژی شرکت های خصوصی شورای رقابت وزارت صمت بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۶۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت جدید غول ها در قیمت تلویزیون

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ورج، نکته جالب اینجاست، این مجموعه ها تقریباً به طور قطع شامل پنل های OLED تولید شده توسط شرکت LG Display هستند. سامسونگ سال گذشته سفارش عظیمی به آنها داد تا به نیازهای تولیدی خود کمک کند. این کار به ایجاد یک اتحاد تجاری که در گذشته‌ای نه چندان دور غیرقابل تصور بود، کمک کرد.

به گفته سامسون، تلویزیونS۸۵D در اندازه‌های ۵۵ اینچی به قیمت۱۶۹۹.۹۹ دلار، ۶۵ اینچی ۲۰۹۹.۹۹ دلار و ۷۷ اینچی ۳۳۹۹.۹۹ دلار عرضه می‌شود. البته وقتی شرکت های خرده‌فروشان شروع به تخفیف گذاری محصولات خود کردند، می‌توان آنها را با قیمتی کمتر خریداری کرد.

وقتی از سامسونگ در مورد منبع پنل‌ها در تلویزیون‌های OLED سطح پایه‌اش سؤال شد، گفت: «تلویزیون‌های OLED سامسونگ به‌طور مداوم تجربه ممتازی را ارائه می‌کنند در حالی که عملکرد تماشای عالی با پردازنده NQ۴ AI Gen۲ ما ارائه می‌کنند. بدون در نظر گرفتن پنل های خاصی که در محصول ادغام شده است.»

بیشتر بخوانید:

این برچسب به شما می‌گوید غذا چه زمانی فاسد می‌شود آیفون ۱۶ و تغییراتی که راحت لو رفت!

بنابراین به اعتقاد سامسونگ فرقی نمی‌کند چه کسی این پنل‌ها را می‌سازد، زیرا شما از همان مزایای ارتقاء مقیاس و پردازش تصویر موجود در QD-OLED‌های رده بالاتر برخوردار خواهید بود. این همچنین به این معنی است که طبق معمول، این تلویزیون‌ها فاقد پشتیبانی از Dolby Vision هستند برخلاف خانواده OLED ال‌جی.

کد خبر 850199 برچسب‌ها شرکت ال جی قیمت - تنظیم بازار شرکت سامسونگ تلویزیون ایرانی